صحيفة عبرية: رمضان في الأراضي الفلسطينية دون احتفالات وتوتر في إسرائيل
صحيفة عبرية: رمضان في الأراضي الفلسطينية دون احتفالات وتوتر في إسرائيل
ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن السلطات الإسرائيلية عززت قواتها وإجراءاتها الأمنية في القدس، تزامناً مع حلول شهر رمضان، إذ ألقت الحرب في غزة بأجواء قاتمة على الاستعدادات الاحتفالية المعتادة للمسلمين في الأراضي الفلسطينية وأثارت المخاوف من العنف وسط توترات شديدة بالفعل.
وتوقعت الصحيفة في تقرير لها أن يصل عشرات الآلاف من المصلين كل يوم إلى المسجد الأقصى، ثالث أقدس موقع عند المسلمين والذي يعد كذلك أقدس الأماكن في الديانة اليهودية، ويُعرف لدى اليهود باسم "جبل الهيكل".
وأوضح التقرير أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين "يخشون من أن غضب المسلمين بشأن حرب غزة قد يصل إلى ذروته خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى تأجيج الاضطرابات، خاصة إذا حاولت السلطات الإسرائيلية تقييد الوصول إلى موقع الحرم الشريف في القدس".
وتطرق التقرير إلى ما جاء في حديث العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، الذي قال "يؤلمنا حلول شهر رمضان هذا العام، وفي ظل الاعتداءات التي يعاني منها إخواننا في فلسطين، فإننا نؤكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لوقف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير المساعدات الإنسانية الآمنة، وممرات إغاثة".
كما توقف التقرير أيضاً عند حديث وزير مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي أطلق "نداء مباشراً مساء الأحد للمواطنين المسلمين في إسرائيل، أعلن فيه أن الحرب في غزة ليست ضد الإسلام، بل ضد أولئك الذين أساؤوا إلى قيم الإسلام". ونقل الإعلام عن الوزير قوله "إن المجتمع العربي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
وسلط التقرير الضوء على تصريحات غانتس حول ضرورة "تجاهل المتطرفين الذي يريدون الإضرار بشعب إسرائيل".
وأوردت الصحيفة أن حركة حماس تريد أن يتحول شهر رمضان من شهر صلاة إلى "شهر الدم"، وأن الحركة التي تتخذ من غزة مقراً لها "لا تمثل الأغلبية المطلقة للمواطنين العرب في إسرائيل".
وتناول التقرير بيانا للشرطة الإسرائيلية جاء فيه "أن الجماعات الإرهابية تحاول إثارة الاضطرابات في القدس خلال شهر رمضان من خلال نشر معلومات كاذبة في ما يتعلق بالواقع في القدس والبلدة القديمة وخاصة الحرم القدسي".
وأحصى التقرير نقلا عن مصادر رسمية "اعتقال 20 من سكان القدس الشرقية بشبهة التحريض ودعم الإرهاب خلال الأسبوعين الماضيين".
وترى الصحيفة أن "محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع الراهن الحساس في الأقصى، تهدد بتقويض أي مظهر من مظاهر الهدوء في القدس".
وأفاد التقرير بأن "مساعي وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الشهر الماضي لتقييد المصلين قد فشلت حتى الآن".
وحول المشهد في الضفة الغربية، قال التقرير "أعمال عنف كبيرة" تصاعدت منذ الحرب في غزة، حيث تستعد جنين وطولكرم ونابلس وغيرها من المدن المضطربة أصلا لمزيد من الاشتباكات.
وأشار التقرير إلى أنه في غزة المدمرة حيث يتجمع نصف السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في مدينة رفح الجنوبية، "يبدو المزاج العام مريراً".
ونقل التقرير عن بعض أهالي قطاع غزة قولهم: "ليس هناك بديل سوى الأمل في السلام".
الحرب على قطاع غزة
عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.
وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 31 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 72 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.
ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.
في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.
وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.